در جریان بررسی بودجه؛
وزارت بهداشت مکلف به اجرای برنامه نظام ارجاع و پزشک خانواده شد
به گزارش سلامت، با مصوبه مجلس، وزارت بهداشت مکلف شد نسبت به اجرای برنامه نظام ارجاع و پزشک خانواده در سه سطح یک، دو و سه و با استفاده از تمامی ظرفیت های موجود در کشور شامل دولتی و غیردولتی اقدام نماید.
به گزارش سلامت به نقل از مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی بامداد امروز (دوشنبه ۱۵ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، بند (الف) تبصره ۱۷ را تصویب کردند.
طبق این مصوبه، در سال ۱۴۰۲ شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات پزشکی کشور (مادرتخصصی) مشمول مفاد ماده (۵۵) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می شود.
در ماده ۵۵ قانون برنامه ششم توسعه آمده است که «هزینه خدمات مدیریت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شرکت مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی تا ۲/۵ درصد عملکرد تخصیص اعتبارات ذی ربط با احتساب کل وجه دریافتی از بودجه عمومی دولت شامل وجوه نقد، اسناد خزانه، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار تعیین و توسط سازمان در اختیار بنیاد و شرکتهای مذکور قرار می گیرد. سازمان موظف به تخصیص اعتبارات اجنتاب ناپذیر بنیاد و شرکتهای مذکور در چهارچوب بودجه آنها از محل اعتبارات فوق تا ۲/۵ درصد می باشد.»
بر اساس بند (ب) این تبصره، دانشگاه های علوم پزشکی و بیمارستان های زیر پوشش این دانشگاه ها مکلفند مبالغ حاصل از فروش دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی را منحصراً جهت بازپرداخت هزینه های تأمین و تدارک دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی به داروخانه ها و شرکتهای پخش تأمین کننده پرداخت کنند و سازمانهای بیمه ای مکلفند هزینه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی را به حساب جداگانه ای که دانشگاه اعلام می نماید واریز نمایند. تخلف از اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه اموال دولتی تلقی می شود. نحوه هزینه کرد موجودی حساب های مذکور از مفاد مندرج در ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مستثنی می باشد.
مطالبات مراکز درمانی وزارت بهداشت با سازمان تأمین اجتماعی قابل تهاتر است
بر اساس بند (ز) تبصره ۱۷، مطالبات و بدهی های مراکز درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تأمین اجتماعی از یکدیگر با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور قابل تهاتر می باشد.
همچنین مطابق با بند (ط) تبصره ۱۷، در اجرای بند (ث) ماده (۷۴) قانون برنامه ششم توسعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است، نسبت به اجرای برنامه نظام ارجاع و پزشک خانواده در سه سطح یک، دو و سه و با استفاده از تمامی ظرفیت های موجود در کشور (اعم از دولتی و غیردولتی) اقدام نماید. در مواردی که به علت بروز شرایط اضطراری نظیر حوادث قهری، قطعی اینترنت، قطعی برق و اختلال در زیرساخت های ارتباطی امکان ثبت و پردازش نسخه الکترونیک وجود ندارد، نسخه نویسی می تواند به صورت کاغذی و با درج شماره (کد) ملی بیمار در چارچوب دستورالعمل ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام گردد.
اسناد ساخته شده در این قالب بعنوان اسناد هزینه خرید راهبردی توسط کلیه سازمانهای بیمه گر پایه و تکمیلی قابل پرداخت می باشد. به منظور ایجاد زیرساخت و سازوکار مورد نیاز نظام نوسازی چرخه تجویز تا مصرف دارو و عرضه خدمات سلامت در بستر الکترونیک (کلیه خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی و تشخیصی): بعد از استقرار کامل طرح نسخه الکترونیک حداکثر هفت ماه بعد از ابلاغ این قانون، صرفا سامانه های عرضه دهنده خدمات سلامت مورد تأیید لابراتوار های ارزیابی نرم افزار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دارای گواهینامه تطابق با استانداردهای پرونده الکترونیک سلامت مجاز به فعالیت می باشند.
بنابراین کلیه شرکتها و صندوق های بیمه پایه و تکمیلی درمان شامل دولتی و غیردولتی و هم دستگاههای اجرایی مبحث ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، همچون سازمان بیمه سلامت، سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمانهای بیمه گر تا حداکثر زمان مشخص شده در این جز می توانند از سامانه های مستقل و اختصاصی خود جهت خرید خدمات سلامت به صورت الکترونیکی استفاده نمایند. شورایعالی بیمه سلامت مکلف است بر حسن اجرای این جز نظارت نموده و به صورت ماهانه گزارش پیشرفت را به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور عرضه نماید.
مخالفت مجلس با ممنوعیت عرضه خدمات درمانی به افراد فاقد بیمه
همچنین وکلای ملت با پیشنهاد حذف جز ۲ بند (ل) تبصره ۱۷ این لایحه موافقت کردند که در آن آمده بود: با عنایت به اجرای بند «الف» ماده (۷۰) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و آیین نامه اجرایی بیمه پایه الزامی سلامت و ارزیابی وسع ابلاغی هیأت وزیران در خصوص پوشش بیمه ای همگانی، کلیه خدمات درمانی و دارویی توسط مراکز درمانی، فقط به افراد دارای بیمه پایه عرضه شده و عرضه خدمات به افراد فاقد بیمه درمانی ممنوع می گردد.
منبع: salamatpic.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب