در نشستی خبری تاكید شد
ضرورت پیش بینی درست دولت از تاثیر تصمیم های اقتصادی بر سلامت
به گزارش سلامت، رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت با اشاره به نقش تلاطم های اقتصادی و به ویژه نرخ ارز در ارائه خدمات نظام سلامت، اظهار داشت: از دولت دکتر پزشکیان به عنوان فردی که شفاف است و دارای نگاه راهبردی، انتظارمان آنست در وضعیت امروزی که با تصمیمات اقتصادی مواجه هستیم، تاثیر این تصمیمات به درستی در سیستم سلامت پیش بینی شود؛ چونکه هر تصمیمی می تواند دسترسی به خدمات و کالاهای باکیفیت سلامت را تحت تأثیر قرار دهد.
به گزارش سلامت به نقل از ایسنا، دکتر عباس کبریایی زاده – رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت و نایب رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران با اشاره به اهمیت مقوله «سلامت» در جوامع بشری و همین طور افزایش سن امید به زندگی در کشور به حدود ۷۸ سال، اظهار داشت: افزایش سن امید به زندگی در کشور محصول دسترسی آحاد جامعه به خدمات و کالاهای سلامت است. کالاهای سلامت هم مانند سایر کالاها، خدماتی و اقتصادیست و معادلات اقتصادی بر آن حاکم است. بدین سبب اگر معادلات اقتصادی در این زمینه رعایت نشود، خطر آن وجود دارد که سیستم سلامت از توازن بیرون رود و از کیفیت خدمات کاسته شده و حتی این خدمات از دسترسی بیرون بروند.
وی همین طور با اشاره به نقش تلاطم های اقتصادی و به ویژه نرخ ارز در ارائه خدمات سلامت، اضافه کرد: مطلوب همه آنست که تاثیرگذاری نرخ ارز در عرصه سلامت در کمترین حد باشد، اما متاسفانه با توجه به این که نظام اقتصادی بالاتر از این که تولیدی باشد، واسطه گری است، به این علت تغییرات نرخ ارز به شدت بر روی مولفه های اقتصادی و طبیعتا سیستم سلامت موثر است.
کبریایی زاده با تأکید بر لزوم پیش بینی درست دولت از تاثیر سیاست های اقتصادی بر نظام سلامت، اضافه کرد: مشخص است که تصمیم هایی بر اساس تغییر نرخ ارز نیمایی، روی کالاها و خدمات عمومی جامعه همچون خدمات سیستم سلامت نیز موثر است و اگر به تناسب در تعرفه های کالاهای سلامت همچون دارو و تجهیزات و غیره دیده نشود، تعادل را بر هم می زند و موجب لطمه به دسترسی و کیفیت می شود.
وی افزود: تعهد به شفافیت، پاسخگویی و نگاه عادلانه به محیط، مولفه هایی است که در عرصه حکمرانی خوب به آن اشاره می شود و از دولت ها انتظار می رود عادلانه رفتار کنند و طبیعتا منافع جامعه را بطور عام ببینند.
رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت با اشاره به مباحثی بر اساس تصمیماتی در راستای تغییر نرخ ارز در کشور و آثار اجرائی شدن این تصمیمات در سیستم سلامت چه در بخش کالا و چه خدمات، اظهار داشت: از دولت دکتر پزشکیان به عنوان فردی که شفاف است و دارای نگاه راهبردی، انتظارمان آنست در وضعیت امروزی که با تصمیمات اقتصادی مواجه هستیم، تاثیر این تصمیمات به درستی در سیستم سلامت پیش بینی شود؛ چونکه هر تصمیمی می تواند دسترسی به خدمات و کالاهای باکیفیت سلامت را تحت تأثیر قرار دهد.
ایشان سپس صحبت هایش در جواب سوالی درباره ی سهم تولید داخل در تامین نیاز بازار دارویی کشور، اظهار داشت: نیاز بازار در عرصه مکمل ها بصورت ۱۰۰درصد با تولید داخلی تامین می شود. در عرصه دارو نیز بالاتر از ۹۸ درصد داروهای مورد نیاز در داخل کشور تولید می شود؛ چونکه سرمایه گذاری وسیعی در کشور طی سالهای قبل دراین خصوص انجام شده است و برخی داروها بالاتر از ۲۰ تا ۳۰ تولیدکننده دارند و این مساله شایسته آنست که توسعه صادرات را داشته باشیم و امیدواریم دولت تعاملات بانکی با دنیا را رقم بزند؛ چونکه این مساله می تواند توسعه صادرات را تسهیل نماید.
کبریایی زاده در عین حال به مشکل کمبود نقدینگی در صنعت داروسازی و تجهیزات پزشکی کشور و مشکلات ناشی از آن اشاره نمود و اظهار داشت: پیشنهاد مشخص ما به دولت جهت حل این مشکل آن بوده که بانک مرکزی ۱۰ درصد مبلغ ارز تخصیصی را در زمان گشایش اعتبار و ۹۰ درصد مابقی را زمان ترخیص کالا از گمرکات داشته باشد؛ این مساله موجب کاهش فشار بر شرکت های دارویی می شود.
وی ادامه داد: همین طور پیشنهاد دیگرمان در مورد تسهیلات بانکی به شرکت های دارویی است؛ شرکتها در سنواتی این تسهیلات را داشتند که متاسفانه در ۱۴۰۳ بسیار انقباضی شده است و حتی مطابق ۱۴۰۲ هم برایشان ممکن نیست. در مجموع حل مشکلات شرکت های دارویی و تجهیزاتی دست دولت می باشد و دولت با اتخاذ تصمیم هایی به آسانی می تواند این مشکلات را حل کند.
وی همین طور در جواب سوالی درباره ی شروع اصلاح قیمت گذاری برخی داروها در سازمان غذا و دارو، اظهار داشت: سال ها در تصمیمات کمیسیون قانونی قیمت گذاری بی انصافی شده بود؛ به عنوان مثال در بعضی آمپول ها قیمت پوکه خالی آن حدود ۴هزار تومان است و این درحالیست که برای داروی تزریقی نهایی قیمت ۴۵۰۰ تومان داده بودند؛ مشخص است که قیمت گذاری های این چنینی برای تولید کننده زیان ده است و وقتی هم که تولید نمی شود و به کمبود می خورد، همان داروی تزریقی با قیمت ۲۹۰ هزار تومان از هند وارد کشور می شود. به همین دلیل بسیار لازم بود که قیمت گذاری ها به ویژه در مورد برخی اقلام منطقی شود.
کبریایی زاده اضافه کرد: به علت روش های قیمت گذاری نادرست، تولید خیلی از داروها آنقدر زیان ده شده بود که برای تولیدکننده ضرر بود. خیلی از اقلام را خود سازمان غذا و دارو بررسی کرد و مشخص بود که با این همه زیان، امکان ادامه تولید برای این اقلام نبود. به همین دلیل اصلاح نرخها شروع شده و این اقدام منجر به آن می شود که حداقل داروهای تولید داخل گرفتار کمبود نشوند. دراین خصوص لازم است با تقویت بیمه ها، افزایش پشتیبانی از داروها و عدم پرداختی بیش از سوی مردم رقم خورد. در مجموع نجابت جامعه پزشکی و دارویی نباید مانع شود که دولتمردان کار خودرا درست انجام ندهند.
وی همین طور اظهار داشت: تغییر قیمت کالاهای سلامت در سامانه وزارت بهداشت به انجام می رسد و برای تمام بیمه ها و داروخانه ها قابل دسترس است.
کبریایی زاده همین طور در جواب سوال خبرنگاری درباره ی مشکلات انرژی در کارخانجات تولید دارو، با اعلان اینکه وقتی برق شرکت هایی دارویی چه تولید مواد اولیه و چه داروسازی، قطع شود، تولید آن روزشان غیرقابل استفاده می شود و کل پروسه دورریختنی می شود؛ از وزارت نیرو و دولت خواست که فکر اساسی برای انرژی شرکت های دارویی داشته باشند.
در ادامه این جلسه، دکتر محمد عبده زاده – عضو هیأت مدیره فدراسیون اقتصاد سلامت و رییس هیأت مدیره سندیکای صاحبان داروهای انسانی، با اشاره به مشکل کمبود نقدینگی صنعت داروسازی، اظهار داشت: وقتی بیمه ها و متعاقبا مراکز درمانی نتوانند به تعهدات خود عمل کنند، بار این ناترازی و کسری بودجه نهایتاً به زنجیره تامین دارو و تجهیزات منتقل می شود.
وی درباره ی کمبود نقدینگی در صنعت داروسازی اظهار داشت: این مشکل به قدری نگران کننده شده که صنعت توان گرفتن تسهیلات هم ندارد و به تدریج این مساله موجب کمبودهای دارویی می شود. از جانب دیگر در بعضی بخش ها متاسفانه نگاه به صنعت دارو و تجهیزات، دیدگاه صنعت دانش بنیان و دارای ارزش افزوده نیست و دیدگاه تدارکاتی است و با چارچوب های علمی دنیا همخوانی ندارد.
او اظهار داشت: وظیفه تولید کننده آنست که برمبنای بهای تمام شده و مارژینی که دولت تعیین کرده، تولید را انجام دهد و در مقابل بیمه نیز باید اقلام دارویی را پوشش دهد. وظیفه بیمارستان ها هم که ارائه خدمات است. این درحالیست که حالا عمق مطالبات بیمارستان ها از بیمه ها و در عرصه دارو بسیار زیاد است.
رئیس هیأت مدیره سندیکای صاحبان داروهای انسانی اضافه کرد: حالا مطالبات دارو از مراکز دولتی به حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان و مطالبات تجهیزات پزشکی از بخش دولتی به حدود ۲۰هزار میلیارد تومان و در مجموع به حدود ۵۵هزار میلیارد تومان رسیده است. نتیجه این مساله آن می شود که با وجود آنکه بانک مرکزی از شروع امسال یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار اختصاص ارز داشته و به تعهدات خود عمل کرده اما حدود ۸۰۰ میلیون دلار آن ابطال شده و شرکتها نقدینگی نداشته اند تا این ارز تخصیصی را خریداری کنند. خروجی این مساله می شود کمبود دارو.
وی اظهار داشت: وقتی چرخه نقدینگی در صنعت دارو به بالای ۴۰۰ روز رسیده و برای جبران آن باید با تسهیلات بالای ۳۵ درصد وام گرفت؛ مشخص است که این زنجیره با یکدیگر همخوانی ندارد.
عبده زاده نیز به اصلاح قیمت گذاری برخی اقلام دارویی اشاره نمود و اظهار داشت: به عنوان مثال قیمت عموم پمادها حدود ۹ تا ۱۲ هزار تومان است؛ این درحالیست که فقط هزینه تیوپ و بسته بندی آن ۱۵ هزار تومان تمام می شود. مشخص است که تولید در چنین شرایطی برای تولیدکننده زیان ده است و نیاز به اصلاح دارد.
عضو هیأت مدیره فدراسیون اقتصاد سلامت با تأکید بر لزوم تقویت و افزایش حمایت بیمه ها، اضافه کرد: بیمه ها باید متناسب با بودجه ای که دارند برای خود تعهد ایجاد کنند و خدمات خوب ارائه دهند. لازم است پرداخت های بیمه ها به حوزه دارو منظم باشد. در عین حال بانک مرکزی با شرکت های دارویی همراه باشد و اختصاص های ارز نیز منظم و بموقع باشد. قیمت گذاری دارو نیز باید متناسب با تورم باشد. برای سال آینده نیز بودجه دارو واقعی دیده شود و حساب دارویار در دانشگاه ها مشخص و نشان دار باشد.
در ادامه مهندس ابوالفتح صانعی – نایب رئیس هیأت مدیره فدراسیون اقتصاد سلامت درباره ی مشکلات حوزه تجهیزات پزشکی اظهار داشت: در عرصه تجهیزات پزشکی ۸۵ درصد مشتری های ما دولتی یا شبه دولتی هستند که از نظر پرداخت بسیار گرفتار مشکل هستند.
وی با اعلان اینکه در بخش تجهیزات از بخش دولتی بالاتر از ۲۲ همت طلب داریم، اضافه کرد: این درحالیست که ما در کنار تجهیزات، خدمات فنی هم ارائه می دهیم و حجم مطالبات در این زمینه به بالای سه سال می رسد.
او اظهار داشت: موافق تک نرخی شدن ارز هستیم اما نکته آنست که ریال آن باید تامین شود؛ چونکه وزارت بهداشت و بیمارستان ها سال هاست از کمبود اعتبار رنج می برند؛ بدین سبب تک نرخی شدن ارز باید به نحوی باشد که تبعاتی برای مردم و مراکز درمانی نداشته باشد.
در ادامه دکتر احمد آتش هوش – عضو هیأت مدیره فدراسیون اقتصاد سلامت با اعلان اینکه اقتصاد دارو تابعی از اقتصاد کشور است، اظهار داشت: آثار مباحث اقتصادی در عرصه دارو بیشتر است و بار روانی بالاتری دارد.
وی بر لزوم اختصاص بموقع ارز از طرف بانک مرکزی به شرکت های دارویی تاکید و به تصمیماتی بر اساس تغییر نرخ ارز اشاره نمود و اظهار داشت: در این صورت باید در چرخه زنجیره تامین دارو با بهره گیری از بیمه ها، پرداخت از جیب مردم را کنترل کرد. در آغاز زنجیره نیز باید مولفه های اقتصادی کار کنند تا فعالیت شرکتها توجیه اقتصادی داشته باشد.
وی اظهار داشت: قیمت دارو در ایران غیرواقعی است و برای تامین داروی مورد نیاز کشور، لازم است که نرخها واقعی شود. نرخها باید منطقی شوند تا صنعت ادامه حیات داشته باشد. این مساله نیز ناشی از سودجویی تولیدکننده نیست؛ چونکه برخی تولیدکنندگان تولیدشان در مواردی متوقف شده است.
او اظهار داشت: ستون فقرات بازار دارویی کشور، تولید داخل است و باید حمایت شود.
در ادامه دکتر حسن شکوهی – عضو هیأت مدیره فدراسیون اقتصاد سلامت نیز درمورد قیمت گذاری داروها اظهار داشت: اگر قیمت گذاری دارو در کشور دستوری نبود، چه بسا که قیمت خیلی از داروها و مکمل ها از مبلغ فعلی بسیار پایین تر بود و رقابتی می شد.
منبع: سلامت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب